وبحسب التقييم المنشور في ١٠ نوفمبر، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً قدره ٣٫٨٪ في النصف الأول من ٢٠٢٦. وأشار الخبراء إلى زيادة إنتاج النفط والغاز واستمرار التوسع في الأنشطة غير النفطية. أما توقع ٤٫٥٪ فيشمل العام بأكمله ويعتمد جزئياً على نشاط النصف الثاني.

أجرت البعثة مشاورات المادة الرابعة في عُمان بين ٢٥ أكتوبر و٨ نوفمبر. وتوقعت أيضاً فائضاً في الحساب الجاري يعادل نحو ٦٫٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠٢٦. ويتتبع هذا الحساب معاملات التجارة والدخل بين عُمان وبقية العالم.